قرار المحكمة الدستورية 255/25 بشأن قانون المسطرة المدنية المحال سنة 2025
قرار الرقابة الدستورية الصادر في 4 أغسطس 2025 في الملف 303/25. يتيح المصدر الرسمي قراءة التعليل والمنطوق في شأن النص المحال آنذاك.
المحكمة الدستورية المغربية
مبادرة مكتب الأستاذ طه الرحموني · تطوان
القرارات والاجتهادات القضائية
القرارات المنشورة وأرشيفات القضاء الدستوري ومحكمة النقض. يُرجع إلى نص القرار ووقائعه قبل الاستشهاد به.
ابحث في المكتبةمساحة الباحث
ابحث بموضوعك، احتفظ بمراجعك، وجهّز سؤالًا موثقًا لمتابعة البحث عبر ChatGPT.
مسارات للانطلاق
مساحة القراءة
احفظ ما يهمك، وقارن بيانات 3 مراجع، ثم حمّل قائمة مصادر بحثك.
مراجع للمقارنة
الفهرس الموثّق
قرار الرقابة الدستورية الصادر في 4 أغسطس 2025 في الملف 303/25. يتيح المصدر الرسمي قراءة التعليل والمنطوق في شأن النص المحال آنذاك.
المحكمة الدستورية المغربية
قرار 12 مارس 2025 في الملف 298/25، المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي 97.15. يتضمن المصدر التعليل والتفسير الدستوري ومنطوق القرار.
المحكمة الدستورية المغربية
مجموعة رسمية تجمع قرارات الفترة 2019–2023، مصنفة إلى الرقابة الدستورية والطبيعة القانونية للنصوص والمنازعات الانتخابية والنظام القانوني لأعضاء البرلمان.
المحكمة الدستورية المغربية
مجلد يجمع قرارات قضائية مغربية ومذكرات للنيابة العامة في قضايا العنف ضد النساء، ويشمل قرارات النقض والاستئناف وأحكام محاكم ابتدائية.
رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا
المجلد المقارن من المصنف المشترك، يعرض قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن العنف ضد النساء والعنف الأسري.
رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا
مقرر تاريخي منشور بشأن عريضة انتخابية تتعلق بالدائرة رقم 4 بإقليم تطوان؛ النص الكامل متاح في المصدر.
المحكمة الدستورية
بوابة البحث في القرارات القضائية المنشورة، مع الرجوع إلى مرجع القرار ومحكمته وتاريخه.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
فهرس رسمي للبحث في قرارات المحكمة الدستورية حسب المرجع والموضوع والسنة.
المحكمة الدستورية
أرشيف قرارات المجلس الدستوري السابق، متاح ضمن موقع المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية
أرشيف القضاء الدستوري السابق للمجلس الدستوري، للبحث التاريخي في المقررات المنشورة.
المحكمة الدستورية
جرّب رقم القانون دون كلمات إضافية، أو امسح بعض المرشحات. ويمكنك متابعة البحث في الأرشيفات الأصلية.
ذاكرة قانونية متعددة الجذور
الفقه والنوازل والوثائق التاريخية تسبق الجريدة الرسمية. إدراجها هنا يفصل بين المصادر التراثية والنصوص الوضعية ومراحل القضاء المغربي.
الفهرس الحالي يضم 243 مرجعًا. لا يشمل بعد جميع التشريعات أو الاجتهادات أو الكتب المغربية. تُضاف المواد بعد التثبت من مصدرها وإتاحتها، مع تمييز النسخ التاريخية والدراسات عن النصوص القانونية.
منهج الفهرسة والإتاحة ←في هذه الصفحة
القرارات والاجتهادات القضائية