التشريعات والمدونات · العقار والحقوق العينية
ينظم الأملاك العامة والخاصة للجماعات الترابية، وتدبيرها وتفويتها وكراءها وإلحاق التجهيزات بها.
النفاذ والنسخة
المادة 49: النفاذ العام عند النشر في 22 يوليو 2021؛ أما الأحكام التي تتطلب نصوصا تطبيقية فتدخل حيز التنفيذ عند نشر تلك النصوص. لم يشمل هذا الفحص حصر جميع النصوص التطبيقية اللاحقة.
موضع التحقق: المادة 49
النص الرسمي — مقتضيات النفاذ أو الأحكام الانتقاليةبيان النفاذ يخص النص؛ لا يعني أن ملف PDF يدمج جميع تعديلاته اللاحقة. نسخة الملف وحدودها مبينتان في بطاقة التوثيق.
اقرأ النسخة الأصلية
نسخة أصلية محفوظة كما نشرها المصدر الرسمي، متاحة مباشرة من موقعنا.
حجم ملف التنزيل 0.8 MB.إن لم يدعم متصفحك عرض الملف هنا، افتح PDF أو احفظه من المصدر. قد يفتح الملف في قارئ المتصفح أو يُنزّل إلى جهازك.
تاريخ فحص هذه البطاقة لا يعني أن الوثيقة آخر صيغة نافذة. راجع تاريخ النص وتعديلاته ومقتضيات دخوله حيز التنفيذ في المصدر الرسمي.
النص الأصلي لسنة 2021؛ النفاذ العام مثبت مع شروط تطبيقية لبعض الأحكام. هذا السجل لا يدعي التحقق الشامل من جميع النصوص التطبيقية أو تعديلات ما بعد النشر.
في هذه الصفحة
نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية — 57.19