قانون الالتزامات والعقود
ملف رسمي لقانون الالتزامات والعقود. تتيح صفحة القارئ فتح نسخة المصدر كاملة والعودة إلى أحكامها وهوامش التعديل.
وزارة العدل — بوابة عدالة
التشريعات والمدونات · التجارة والأعمال
يتعلق بالرهن الحيازي والرهن بدون حيازة، وإشهار الضمانات المنقولة، والسجل الإلكتروني ووكيل الضمانات.
النفاذ والنسخة
المادة 26: النفاذ العام عند النشر في 22 أبريل 2019، مع تعليق أحكام السجل وعملياته على النص التنظيمي وبدء العمل الفعلي. القرار 766.20، المنشور بالجريدة الرسمية 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020، حدد بدء العمل بالسجل يوم 2 مارس 2020 الساعة 11 صباحا.
موضع التحقق: المادة 26؛ المادة الأولى من قرار وزير العدل 766.20
النص الرسمي — مقتضيات النفاذ أو الأحكام الانتقاليةالجريدة الرسمية 6859 — قرار 766.20 بتحديد بدء العمل بالسجل، الصفحة 1038بيان النفاذ يخص النص؛ لا يعني أن ملف PDF يدمج جميع تعديلاته اللاحقة. نسخة الملف وحدودها مبينتان في بطاقة التوثيق.
اقرأ النسخة الأصلية
تُفتح وثيقة المصدر عند اختيار القراءة.
إن لم يدعم متصفحك عرض الملف هنا، افتح PDF أو احفظه من المصدر. قد يفتح الملف في قارئ المتصفح أو يُنزّل إلى جهازك.
تاريخ فحص هذه البطاقة لا يعني أن الوثيقة آخر صيغة نافذة. راجع تاريخ النص وتعديلاته ومقتضيات دخوله حيز التنفيذ في المصدر الرسمي.
النفاذ مثبت. هذه النسخة تحيل في بعض مواد التعديل إلى الصيغ المحينة لقانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة ولا تعيد جميع أحكامهما؛ تراجع النصوص المرتبطة. لا يعد تاريخ رفع PDF تاريخ تحيين.
في هذه الصفحة
الضمانات المنقولة — 21.18